- مشخصات کتاب
- اشاره
- فهرست
- کتاب الدین
- کتاب الدین من المجلد الاول
- کتاب الدین من المجلد الثانی
- 6:سوال:
- جواب:
- 7:سوال:
- جواب:
- 8:سوال:
- جواب:
- و همچنین است کلام هر گاه از طرف ایجاب، [ ایجاب ] لفظی باشد، واز طرف قبول، همان تصرف فعلی باشد. چنانکه از صورت سوال:
- پنجم: از آنچه در مقدمه چهارم گفتیم ظاهر شد که عقد قرض از حیثیتی جایز است، واز حیثیتی لازم. پس هر گاه شرط مشروعی در ضمن عقد قرض بشود از حیثیت لزوم، لازم خواهد بود، چنانکه مقتضای عقود لازمه است ومؤید آن است عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم). واز جمله شروط جایزه است این که در قرض غیر قیمی شرط کند عوض دادن مثل آن را در صفات. وصورت سوال:
- این از باب (وعده) است، وتا نداده لزوم ندارد. واما بعد از آن که قروشها را داد نظر به وعده [ ای ] که کرده بود، دین خود را وفا کرده است، دیگر نمی تواند رجوع کند. هر چند عین قروشها باقی باشد. زیرا که به مجرد وفای دین، مال صاحب طلب می شود. و رجوع به آن محتاج به دلیل است. واما اگر از باب بیع است پس اگر جامع شرایط صحت ولزوم است (مثل ایجاب و قبول وتعیین اجل اگر بیع نسیه باشد وامثال آن) باز بیع صحیح است - علی الاظهر ولازم است. ورجوع نمی تواند کرد. واما اگر شرایط صحت یا لزوم، موجود نباشد، پس اگر شرط صحت مفقود است (مثل این که بیع نسیه است واجل معین نیست) پس اصل بیع صحیح نیست. واگر صیغه نخوانده (گو سایر شرایط موجود باشد) پس آن محتمل است که از قبیل معاطات باشد - هر چند معنی لفظ معاطات در اینجا موجود نیست. یعنی (تقابض از طرفین در حین انشاء عقد). چون ظاهر این است که مجرد انشاء نقل کافی باشد در لحوق به معاطات - در این هنگام هر گاه قروشها باقی است، ظاهر این است که صاحب قروش می تواند رجوع کند به قروش خود وصاحب کرباس رجوع کند به قیمت کرباسها. این در وقتی است که معاطات مفید اباحه محضه باشد. واما اگر مفید ملکیت متزلزله باشد (چنانکه اظهر است) پس صاحب قروش نمی تواند رجوع کرد. زیرا که لازم می آید جمع ما بین عوض ومعوض. به جهت آن که کرباسها ملک او شده بود به سبب قرض، پس اگر قروشها هم ملک او باشد لازم می آید که هر دو ملک او شود. واینکه در هر حال باید که قیمت عین تالفه را رد کند منشأ زوال ملکیة او از عین تالفه نمی شود. بلکه آن از برای رفع ضرر است از صاحب عین تالفه. واین رفع ناخوشی اجتماع ما بین عوضین را نمی کند. واگر قروشها تلف شده، ظاهر این است که هیچ یک به دیگری نتواند رجوع کند. هر گاه این مقدمات را دانستی، پس حاصل جواب از سوال:، این است که آنچه ظاهر می شود از صورت سوال:
- 7 مکرر: سوال:
- جواب:
- 8 مکرر:سوال:
- جواب:
- 9:سوال:
- جواب:
- 10: سوال:
- جواب:
- 11 :سوال:
- جواب:
- 12:سوال:
- جواب:
- 13:سوال:
- جواب: اما از سوال:
- کتاب الدین من المجلد الثالث
- کتاب الضمان وتوابعه
- اشاره
- 19:سوال:
- جواب:
- باشد از محتال. پس محال علیه که طلب را باید به محیل بدهد، هر گاه راضی نباشد که محتال - چون شدید العجل است - از او بگیرد می تواند قبول حواله نکند. ولکن در دلیل قول ایشان محل تامل است، زیرا که حواله در معنی توکیل است وموکل هرکی را خواهد می تواند وکیل کرد در اخذ حق خود. بلی هر گاه طلب او از جنسی باشد ومحیل جنسی دیگر حواله کند، در آنجا اشتراط رضا خوب است، چون این معاوضه جدیده است و محتاج است به رضای طرفین. ودر اجماع منقول هم اشکال هست، به جهت عدم صراحت نقل در اجماع و ورود خدشه بر آن از جهات دیگر نیز. پس بنا بر مشهور این حواله صحیح نیست. خصوصا با ملاحظه عدم قصد نقل از ذمه او، وعدم اجرای صیغه. وبنا بر خلاف مشهور هم صحیح نیست، چون صیغه خوانده نشده، ومقصود هم نقل حق از ذمه خود به ذمه دیگری نبوده. چنانکه مفروض سوال: است. ودیگر این که اشتغال ذمه محال علیه ثابت نیست وحواله بر شخصی که بریء الذمه باشد صحیح نیست در نزد بعضی. وبعضی که صحیح میدانند هم کلام ایشان راجع می شود به ضمان، ومفروض این است که عمرو حاضر نبوده که ضامن شود. لکن سوال:
- 20:سوال:
- جواب:
- 21 :سوال:
- جواب:
- 22:سوال:
- جواب:
- کتاب الضمان من المجلد الثالث
- 23:سوال:
- جواب: این سوال:
- جواب:
- که ضمان عبارت است از تعهد مال از شخصی که بری الذمه است، از جانب شخصی که مشغول الذمه است. ودر اینجا تعهد مال نکرده است، بلکه تعهد طی مرافعه کرده، واین گاه است که موجب دادن مال می شود، وگاه است نمی شود. و هم چنین اندراج آن در تحت کفالت هم مشکل است، زیرا که کفالت عبارت است از تعهد نفس با صیغه مشتمله بر ایجاب وقبول. مثل این که کسی طلب مالی از کسی دارد، یا دعوائی بر کسی دارد و گریبان او را بگیرد که بیا وفا کن به حق من. ودیگری بیاید وکفیل او شود وبگوید او را مرخص کن برود وتو هر وقت که او را بخواهی من او را حاضر میکنم - یا بعد از فلان مدت هر گاه او را خواهی حاضر میکنم - وتو حق خود را از او بگیر (یا دعوای خود را با او طی کن). وعبارت سوال:
- 24:سوال:
- جواب:
- 25:سوال:
- جواب:
- 26:سوال:
- جواب:
- 27:سوال:
- جواب:
- 28:سوال:
- جواب:
- واما جواب از سوال:
- 29:سوال:
- جواب:
- اشاره
- کتاب الصلح
- کتاب الصلح من المجلد الاول
- کتاب الصلح من المجلد الثانی
- 42:سوال:
- جواب:
- 43:سوال:
- جواب:
- 44:سوال:
- جواب:
- 45 و 46سوال:
- جواب:
- 47:سوال:
- جواب: صورت سوال:
- جواب:
- کرده صلح کردهاند با او به وجه مصالحه معینی. واین شخص هم - بر فرض صورت سوال: - محق است ومبطل نیست که حق ثابتی را در نفس الامر، منکر باشد ومشغول ذمه زاید بر وجه مصالحه باشد. واز صورت سوال: هم ظاهر می شود که خود این شخص که مال را از تصرف او در رفته، اقدام به مصالحه ننموده تا لازم آید که زیادتر را گرفته وکمتر را داده، بلکه مجبور بوده به مصالحه. وبا وجود این دیگر نمیفهمم بقای حقی از برای صاحب مال وورثه او در نشأه آخرت. بلی هر گاه این شخص عامل تن به مرافعه شرعیه ندهد وورثه زید هم نتوانند به مرافعه شرعیه امر خود را به انجام بیاورند واضطرارا راضی شوند به این که مال بسیار خود را صلح کنند به مال کم، که این شخص برود واز شریک خود بگیرد بنابر اعتراف خود که در نزد شریک او است. در این صورت تو هم اجحاف می شود. ولکن در صورت مفروضه این تو هم مدفوع است، اولا به این که ظاهر اجبار بر صلح - که در صورت سوال: [ است ] - منافی سوء عصیان وطغیان، است. وثانیا ورثه زید را حقی ثابت در نزد آن شریک دیگر نیست که آن را معامله کرده باشند ومصالحه کرده باشند به این وجه کمتر. بلکه این معنی را از اعتراف این عامل اخذ کردهاند. واعتراف او حقی بر گردن خودش ثابت میکند از برای غیر، وحقی از برای غیر ثابت نمی کند بر گردن آن شریک. واعتراف خودش میان خود وخدا چیزی بر او ثابت نمی کند (بنابر مفروض سوال:
- 48:سوال:
- جواب:
- 49:سوال:
- جواب:
- 50:سوال:
- جواب:
- 51 :سوال:
- جواب: این محتاج به مرافعه است. ومجرد کاغذ حجت نیست هر چند (اقرت واعترفت) نوشته باشند در اینجا، چه جای تحقق وثبت. مگر این که آن کاغذ ونوشته کاغذی باشد که از برای حاکم (یعنی مجتهد عادل) مفید قطع باشد، واین بسیار نادر است. و هر گاه مفید علم نشود باید رجوع کرد به بینه. واز صورت سوال:
- جواب:
- 52:سوال:
- جواب:
- 53:سوال:
- جواب:
- 54:سوال:
- جواب:
- 55:سوال:
- جواب:
- 56:سوال:
- جواب:
- 57:سوال:
- جواب:
- 58:سوال:
- جواب:
- 59:سوال:
- جواب:
- 60:سوال:
- جواب:
- 61 :سوال:
- جواب: ظاهر این است که شرط صحیح باشد ووفای به آن لازم. واما سوال:
- جواب:
- 62:سؤال:
- جواب:
- 63:سوال:
- جواب:
- 64:سوال:
- جواب:
- 65:سوال:
- جواب:
- 66:سوال:
- جواب:
- 67:سوال:
- جواب:
- 68:سوال:
- جواب:
- 69:سوال:
- جواب:
- 70:سوال:
- جواب:
- 71 :سوال:
- جواب:
- 72:سوال:
- جواب:
- 73:سوال:
- جواب:
- 74:سوال:
- جواب:
- 75:سوال:
- جواب:
- 76:سوال:
- جواب:
- 77:سوال:
- جواب:
- 78:سوال:
- جواب: ملاکی که راضی نیستند که عمرو آب ببرد به خانه خود به پایاب خود، میتوانند مانع عمرو شوند از بردن آب. چون این معنی تصرفی است در اصل آب شرکاء بدون اذن ایشان. وایضا تصرفی است در خانه نهر مشترک که مجرای آب است به چاه زید. وجواز تصرف زید به سبب استمرار از استحقاق قدیم منشأ جواز تصرف عمرو نمی شود. هر چند عمرو شق نهری تازه به آن خانه نهر نکرده است. واز اینجا معلوم شد که در درون نوبه خود یا نوبه سایر شرکاء که راضی هستند هم نمی تواند آب از آن مجرا ببرد، هر چند آب مال خود او یا مال شرکائی است که راضیاند. واما سوال از لزوم نوبت ومهایات: پس آن عقد لازمی نیست. وهر وقت بخواهند بر هم میزنند. ووقتی که بر هم زدند آن شخصی که نوبت خود را برده باید اجرت المثل مجرا را به قدر حصه شرکاء به آنها رساند. واما سوال: از مانع شدن عمرو وسایر شرکاء از تصرف در آن: پس اگر مراد منع مطلق است پس آن بی وجه است. واگر مراد عدم رضای تصرف بر نوبه قدیم [ است ] و [ می ] خواهد تجدید بنای نو به ومهایات گذارد، یا هر گاه که ممکن شود خواهد قسمت آب بکند، می تواند که چنین کند. اما ایشان را معطل نمی تواند گذاشت که انتقام بکشد و آب شرکا از میان برود. بلکه باید فورا بنای درستی بگذارد به رضای شرکا. واما سوال:
- جواب:
- 79: سوال:
- جواب:
- آن معنی ندارد نه به عمرو ونه ولد او، چنین صلحی باطل است از اصل. بلی آنچه صحیح است صلح حق دعوی است. ودر این صورت هر گاه عمرو ولد خود را وکیل کرد در صلح دعوی به آن مبلغ معین. پس هر گاه ولد عمرو صلح کرد مبلغ معین را بازید در عوض آن دعوی که آن مبلغ در ذمه او باشد، وبعد همان مبلغ معین عمرو را بعینه داد به زید، در این صورت صلح صحیح است وحق دعوی زید منتقل می شود به ولد عمرو. وتا ولد عمرو اثبات نکند حقیت زید را ملک مال او نمی شود. ودر این صورت ولد عمرو آن مبلغ معین مال عمرو را به او رد کند، وآنچه از برای او باقی ماند همان استحقاق دعوی است. واما هر گاه ولد عمرو صلح کرده باشد با زید آن دعوی را به همان مبلغ معین که مال عمرو است، پس اگر عمرو اجازه نکند آن مصالحه باطل می شود. وباید مال عمرو را به او رد کند، وباز دعوی بر حال خود باقی است. و هر گاه اجازه کند آن صلح را پس حق دعوی منتقل می شود به عمرو، وچون دعوی کسی با خود آن معنی ندارد، پس معنی آن اسقاط دعوی زید می شود وصلح مثمر سقوط حق دعوی زید می شود وملکیت عمرو مستقر می شود بلا تنازع. وچون راه شبهه صحت صلح در دعوی عین واضحتر بود - وظاهر این است که سوال:
- 80:سوال:
- جواب:
- 81 :سوال:
- جواب:
- 82:سوال:
- جواب:
- 83:سوال:
- جواب:
- 84:سوال:
- جواب:
- جواب:
- 85:سوال:
- جواب:
- جواب:
- 86:سوال:
- جواب:
- 87:سوال:
- جواب:
- 88:سوال:
- جواب:
- 89:سوال:
- جواب:
- 90:سوال:
- جواب:
- 91 :سوال:
- جواب:
- 92:سوال:
- جواب:
- 93:سوال:
- جواب:
- 94:سوال:
- جواب:
- 95:سوال:
- جواب:
- 96:سوال:
- جواب:
- 97:سوال:
- جواب:
- :98 سوال:
- جواب:
- 99:سوال:
- جواب:
- 100:سوال:
- جواب:
- 101 :سوال:
- جواب:
- 102:سوال:
- جواب:
- : 103 سوال:
- جواب:
- 104:سوال:
- جواب:
- 105:سوال:
- جواب:
- 106:سوال:
- جواب:
- 107:سوال:
- جواب:
- 108:سوال:
- جواب:
- کتاب الشرکة
- کتاب القسمة
- کتاب المضاربة
- کتاب المزارعة والمسافات
- کتاب الودیعة
- کتاب العاریة
- کتاب الاجارة
- کتاب الاجارة من المجلد الاول
- 192:سوال:
- جواب:
- 193:سوال:
- جواب:
- 194:سوال:
- جواب:
- 195:سوال:
- جواب:
- 196:سوال:
- جواب:
- 197:سوال:
- جواب:
- 198:سوال:
- جواب:
- 199:سوال:
- جواب:
- 200:سوال:
- جواب:
- 201 :سوال:
- جواب:
- 202:سوال:
- جواب:
- 203:سوال:
- جواب:
- 204:سوال:
- جواب:
- 205:سوال:
- جواب:
- 206:سوال:
- جواب:
- 207 :سوال:
- جواب:
- 208:سوال:
- جواب:
- 209:سوال:
- جواب:
- 210:سوال:
- جواب:
- 211 :سوال:
- جواب:
- 212:سوال:
- جواب:
- 213:سوال:
- جواب:
- 214:سوال:
- جواب:
- 215:سوال:
- جواب:
- 216:سوال:
- جواب:
- 217:سوال:
- جواب:
- 218:سوال:
- جواب:
- 219:سوال:
- جواب:
- 220:سوال:
- جواب:
- :221 سوال:
- جواب:
- 222:سوال:
- جواب:
- 223:سوال:
- جواب:
- کتاب الاجاره من المجلد الثانی
- 224:سوال:
- جواب:
- 225:سوال:
- جواب:
- 226:سوال:
- جواب:
- 227:سوال:
- جواب:
- 228:سوال:
- جواب:
- 229:سوال:
- جواب:
- 230:سوال:
- جواب:
- 231 :سوال:
- جواب:
- 232:سوال:
- جواب:
- 233:سوال:
- جواب:
- 234:سوال:
- جواب:
- 235:سوال:
- جواب:
- 236:سوال:
- جواب:
- 237:سوال:
- جواب:
- 238:سوال:
- جواب:
- 239:سوال:
- جواب:
- 240:سوال:
- جواب:
- 241 :سوال:
- جواب:
- 242:سوال:
- جواب:
- 243: سوال:
- جواب:
- 244:سوال:
- جواب:
- 245:سوال:
- جواب:
- 246:سوال:
- جواب:
- 247:سوال:
- جواب:
- 248:سوال:
- جواب: این سوال:
- کتاب الاجارة من المجلد الثالث
- کتاب الاجارة من المجلد الاول
- کتاب الوکالة
جامع شتات جلد 3
مشخصات کتاب
سرشناسه : میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، 1151-1231ق.
عنوان و نام پدیدآور : جامع الشتات/ تالیف ابوالقاسم قمی؛ با تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی.
مشخصات نشر : تهران: کیهان، 13 -.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 3200 ریال (ج. 1) ؛ 3700 ریال (ج. 2) ؛ 8000 ریال (ج. 3) ؛ 15000ریال (ج.4)
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرست نویسی براساس جلد چهارم، 1375.
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: تابستان 1371).
یادداشت : ج. 1 (چاپ اول: بهار 1371).
یادداشت : ج. 3 (چاپ اول: پاییز 1371).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : رضوی، مرتضی، 1310 -، مصحح
رده بندی کنگره : BP183/9/م 94ج 2 1300ی
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 77-3954
ص:1